راهنمای جامع حقوقی املاک و روابط موجر و مستاجر۱۵ دقیقه مطالعه تخصصیبروزرسانی: ۱۴۰۵/۷/۱۸

راهنمای جامع دعاوی اجاره، تخلیه ملک، استرداد ودیعه و اجرت المثل

بررسی تفصیلی تفاوت دستور تخلیه فوری شورا و حکم تخلیه، نحوه استرداد پول پیش، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، دعاوی خلع ید و تصرف عدوانی همراه با تشریح مراجع صالح و رویه قضایی.

مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶
تفکیک مراجع صالح (شورای حل اختلاف، دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی)
بررسی الزامات شکلی صدور دستور تخلیه فوری در مهلت قانونی
راهنمای مطالبه خسارت تاخیر و اجرت المثل ایام تصرف مستند به قانون مدنی

پاسخ کوتاه و فوری: تفاوت دستور تخلیه فوری با حکم تخلیه چیست؟

اگر قرارداد اجاره مشمول شرایط قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باشد، پس از پایان مدت اجاره موجر می تواند از مرجع صالح تقاضای «دستور تخلیه فوری» نماید که در چارچوب مهلت قانونی و بدون تشکیل جلسات ترافعی معمول صادر می شود؛ البته اجرای فیزیکی آن منوط به تودیع کامل ودیعه در صندوق دادگستری و طی تشریفات اجرای احکام خواهد بود. اما اگر قرارداد فاقد ارکان شکلی لازم باشد یا ادعای تمدید، جعل یا حق سرقفلی مطرح گردد، موضوع نیازمند ثبت دادخواست «حکم تخلیه» در دادگاه با تشریفات دادرسی ماهوی و حق تجدیدنظرخواهی است.
دستور تخلیه فوری: ویژه قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ (دارای شرایط قانونی نظیر امضای دو شاهد در قراردادهای عادی یا ثبت معتبر در سامانه های الکترونیک رسمی طبق قوانین مربوط) پس از انقضای مدت در شورای حل اختلاف.
شرط اجرای تخلیه: تودیع کامل مبلغ ودیعه (قرض الحسنه) توسط موجر در حساب دادگستری پیش از اجرای دستور.
حکم تخلیه: ویژه قراردادهای فاقد شرایط شکلی قانون ۷۶، نیاز به دادرسی و صدور اجراییه در دادگاه.
اجرت المثل ایام تصرف: در صورت استمرار سکونت مستاجر پس از پایان مدت یا بدون اذن، موجر علاوه بر تخلیه مستحق اجرت المثل روزانه بر اساس نظر کارشناس رسمی است.

۱. انواع تخلیه ملک: تفاوت بنیادین دستور تخلیه فوری و حکم تخلیه

یکی از پرتکرارترین ابهامات مالکان و مستاجران در مراجع قضایی، تمایز میان «دستور تخلیه» (Eviction Order) و «حکم تخلیه» (Eviction Judgment) است. سرعت رسیدگی، هزینه دادرسی و تشریفات قانونی این دو نهاد حقوقی تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند.
دستور تخلیه فوری بر اساس ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، یک تصمیم قانونی ویژه است. در این شیوه، مرجع قضایی صالح بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی ترافعی و تبادل لوایح معمول، با احراز انقضای مدت و شرایط قانونی قرارداد، در چارچوب مهلت قانونی نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام می نماید. البته صدور دستور صرفا مرحله اتخاذ تصمیم قضایی بوده و با اجرای فیزیکی آن متفاوت است؛ فرآیند اجرای عملیاتی مستلزم تودیع کامل مبلغ ودیعه مطابق ماده ۴ قانون در صندوق دادگستری و ابلاغ اخطاریه اجرایی توسط دایره اجرای احکام به مستاجر است.
در مقابل، حکم تخلیه زمانی صادر می شود که قرارداد اجاره مشمول تشریفات رسیدگی فوری قانون سال ۱۳۷۶ نباشد؛ به عنوان مثال قرارداد رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی باشد که از طریق اجرای ثبت پیگیری نشده، یا قرارداد فاقد ارکان شکلی نظیر امضای دو شاهد یا فاقد ثبت در سامانه های الکترونیک رسمی بر اساس مقررات حاکم باشد، یا اینکه تخلیه به دلیلی غیر از پایان مدت (نظیر ادعای عدم پرداخت اجاره بها یا تعدی و تفریط) تقاضا گردد. در این موارد، مرجع قضایی باید با تشکیل جلسات دادرسی ماهوی رسیدگی کند و حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم بالاتر خواهد بود.
تحولات قانونی ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و ثبت رسمی الکترونیک

در رژیم سنتی ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، قراردادهای عادی اجاره منوط به قید مدت، تنظیم در دو نسخه و گواهی دو شاهد مورد اعتماد طرفین بودند. با تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ و الزامات قانونی مرتبط با ثبت رسمی معاملات، چارچوب ثبتی قراردادها دستخوش تغییر شده و ثبت قراردادهای جدید در سامانه های رسمی الکترونیک (نظیر سامانه خودنویس و سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات) و اخذ شناسه رهگیری واجد ضمانت اجراهای حقوقی مهمی شده است. با این حال، تفکیک رژیم حقوقی حاکم بر قرارداد متناسب با تاریخ تنظیم، نوع سند، کاربری ملک و مقررات لازم الاجرا در زمان عقد صورت می پذیرد و صرف داشتن یا نداشتن کد رهگیری بدون در نظر گرفتن تاریخ و شرایط اختصاصی پرونده، تعیین کننده مطلق وضعیت حقوقی نخواهد بود.

۳. حقوق مستاجر: نحوه مطالبه ودیعه (پول پیش) و حق حبس ملک

مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه ای که مستاجر در بدو قرارداد به موجر می پردازد، امانت مالکی در ید موجر است. بر اساس ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، اجرای دستور یا حکم تخلیه منوط به آن است که موجر کل مبلغ ودیعه را به حساب سپرده دادگستری یا اجرای احکام واریز نموده و قبض رسید آن را ضمیمه پرونده اجرایی کند.
مستاجر از «حق حبس» برخوردار است؛ یعنی تا زمانی که کل مبلغ ودیعه به وی مسترد نشده یا در صندوق دادگستری تودیع نگردیده است، تکلیفی به تخلیه و تحویل فیزیکی ملک ندارد و ادامه سکونت وی در این بازه، غاصبانه تلقی نمی شود.
چنانچه موجر با وجود انقضای مدت و آمادگی مستاجر برای تحویل کلید، از استرداد پول پیش استنکاف ورزد، مستاجر باید با ارسال اظهارنامه رسمی، مراتب تخلیه ملک و آمادگی تحویل کلید را اعلام نماید و کلید را به شورای حل اختلاف تحویل دهد. سپس دادخواست مطالبه وجه ودیعه به انضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی را ثبت کند.
هشدار پیرامون ادعای خسارت موجر به ملک

موجر حق ندارد خودسرانه و بدون دستور مقام قضایی، مبلغی را از پول پیش مستاجر بابت خسارت به ملک یا قبوض کسر کند. موجر موظف است ابتدا کل ودیعه را واریز کند و سپس دادخواست مطالبه خسارت یا قرار تامین خواسته نسبت به مبلغ خسارت ثبت نماید.

۴. مطالبه خسارت و اجرت المثل ایام تصرف (مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ قانون مدنی)

اگر مستاجر پس از پایان مدت اجاره و با وجود مطالبه موجر، از تخلیه ملک خودداری کند، ید امانی او به ید ضمانی تبدیل می شود و تصرف وی در حکم غصب خواهد بود (ماده ۳۰۸ قانون مدنی).
در چنین وضعیتی، موجر علاوه بر درخواست تخلیه، حق دارد بابت مدت زمان تصرف غیرقانونی، تقاضای پرداخت «اجرت المثل ایام تصرف» نماید. مبنای محاسبه اجرت المثل دیگر مبلغ اجاره بهای مندرج در قرارداد قبلی نیست؛ بلکه ارزش واقعی اجاره روز ملک در آن منطقه است که توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد می شود.
همچنین اگر در قرارداد اجاره «وجه التزام روزانه» یا «خسارت تاخیر در تخلیه» (مثلا روزانه مبلغ مشخصی علاوه بر اجاره بها) شرط شده باشد، دادگاه مکلف است مستاجر را دقیقا به پرداخت همان مبلغ قراردادی تا روز تحویل واقعی ملک محکوم نماید.

۵. تفکیک دقیق دعاوی: تخلیه ید، خلع ید و تصرف عدوانی

یکی از رایج ترین دلایل صدور قرار رد دعوا در دادگاه ها، انتخاب نادرست عنوان خواسته میان سه دعوای بسیار شبیه به هم است:
۱. دعوای تخلیه ید (Eviction): زمانی مطرح می شود که تصرف خوانده از ابتدا با اذن و قرارداد قانونی (نظیر قرارداد اجاره) آغاز شده باشد، اما با پایان مدت، فسخ یا ابطال قرارداد، ادامه تصرف نامشروع شده است.
۲. دعوای خلع ید (Ejectment): دعوای مالک علیه متصرفی است که تصرف او از ابتدا غاصبانه و فاقد هرگونه اذن یا قرارداد بوده است. بر اساس رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خلع ید در اموال غیرمنقول فرع بر احراز و اثبات مالکیت است؛ بنابراین رسیدگی به این دعوا منوط به آن است که خواهان ابتدا مالکیت خود را از طریق ادله قانونی معتبر (نظیر سند رسمی مالکیت یا حکم قطعی اثبات مالکیت) ثابت نموده باشد.
۳. دعوای تصرف عدوانی (Unlawful Detainer): دعوایی است که در آن خواهان مدعی است خوانده ملک را بدون رضایت وی از تصرفش خارج کرده است. در این دعوا نیازی به اثبات مالکیت رسمی نیست؛ بلکه اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف عدوانی خوانده کفایت می کند (ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی).

۶. مرجع صالح قضایی و فرآیند گام به گام از ثبت تا اجرای احکام

فرآیند دادرسی و مراجع صالح به شرح زیر طبقه بندی می شوند:
گام اول: بررسی ارکان و وضعیت ثبتی قرارداد اجاره. ارزیابی انطباق قرارداد با قانون حاکم بر زمان تنظیم (شامل قید مدت و امضای دو شاهد در قراردادهای سنتی، یا احراز ثبت معتبر در سامانه های الکترونیک رسمی).
گام دوم: ارسال اظهارنامه رسمی در صورت لزوم. اخطار رسمی به طرف مقابل جهت تخلیه یا تحویل کلید و تسویه حساب.
گام سوم: ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (ثنا). ارجاع به مرجع صالح:
الف) شورای حل اختلاف: صالح برای صدور دستور تخلیه فوری مسکونی (قانون ۷۶) و دعاوی مالی ودیعه تا سقف صلاحیت قانونی.
ب) دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی: صالح برای احکام تخلیه غیرفوری، دعاوی خلع ید، دعاوی املاک تجاری، سرقفلی و الزام به تنظیم سند رسمی.
گام چهارم: رسیدگی قضایی و صدور دستور تخلیه. مرجع قضایی صالح پس از احراز انقضای مدت و شرایط قانونی قرارداد، در چارچوب مواعد قانونی نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام می کند.
گام پنجم: تودیع کامل ودیعه و تشکیل پرونده اجرایی. بر اساس ماده ۴ قانون، اجرای دستور منوط به واریز کامل مبلغ ودیعه توسط موجر در حساب سپرده دادگستری و سپس ابلاغ اخطاریه اجرایی توسط دایره اجرای احکام به مستاجر است.
گام ششم: اجرای فیزیکی تخلیه. در صورت عدم تخلیه داوطلبانه پس از مهلت اخطاریه، عملیات تخلیه توسط دادورز اجرای احکام و با حضور ضابطین دادگستری انجام می پذیرد.

۷. املاک تجاری، سرقفلی و حق کسب و پیشه در دعاوی تخلیه

تخلیه املاک تجاری دارای پیچیدگی های مضاعفی است زیرا با حقوق مالی سنگین مستاجر گره خورده است:
در قراردادهای مشمول قانون ۱۳۵۶، مستاجر صاحب «حق کسب، پیشه یا تجارت» است. موجر تنها در موارد خاص می تواند تقاضای تخلیه کند. در صورت نیاز شخصی موجر یا تجدید بنا، موجر مکلف به پرداخت کامل حق کسب و پیشه بر اساس نظر کارشناس رسمی است. اما در صورت تعدی، تفریط یا تغییر شغل بدون اذن، تخلیه بدون پرداخت هیچ گونه حق کسب و پیشه انجام خواهد شد.
در قراردادهای مشمول قانون ۱۳۷۶، حق کسب و پیشه منتفی است و صرفا حق «سرقفلی» در صورتی که در قرارداد اولیه واگذار شده باشد، محاسبه می گردد. در زمان تخلیه، ارزش روز سرقفلی با ارجاع به کارشناسی رسمی ارزیابی و توسط موجر به مستاجر پرداخت می شود.

۸. خطاهای مهلک و اقدامات ممنوعه خودسرانه موجران و مستاجران

اقدامات شتاب زده و غیرقانونی می تواند موقعیت حقوقی مدعی حق را کاملا دگرگون کند و حتی جنبه کیفری بیابد:
خطای اول: قطع خودسرانه انشعابات آب، برق، گاز یا تعویض قفل درب توسط موجر. این اقدام بر اساس مواد ۶۹۰ و ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی، جرم تصرف عدوانی، مزاحمت یا ورود به عنف محسوب شده و مستاجر می تواند علیه موجر شکایت کیفری مطرح کند.
خطای دوم: عدم تودیع ودیعه در صندوق اجرای احکام پیش از درخواست تخلیه که روند اجرا را به طور کامل متوقف می سازد.
خطای سوم: تمدید دستی و پشت نویسی قرارداد اجاره بدون حضور و امضای مجدد دو شاهد که امتیاز دستور تخلیه فوری را از بین می برد و دعوا را به دادرسی طولانی دادگاه تبدیل می کند.
خطای چهارم: تخلیه ملک توسط مستاجر و رها کردن آن بدون تحویل رسمی کلید به موجر یا شورای حل اختلاف، که موجب تداوم مسوولیت مستاجر در پرداخت اجاره بها می گردد.

بررسی پرونده های واقعی و سناریوهای عملیاتی

پرونده دستور تخلیه فوری با قرارداد دست نویس و دو شاهد

توضیحات پرونده: موجر با قرارداد عادی که به امضای همسر و برادر خود به عنوان شاهد رسیده بود، پس از انقضای مدت یک ساله تقاضای دستور تخلیه کرد.

نتیجه حقوقی و دستاورد: شورای حل اختلاف پس از احراز شرایط قانونی، دستور تخلیه را صادر نمود و پس از تودیع کامل ودیعه در صندوق سپرده و طی مواعد اخطاریه اجرایی، ملک در مرحله اجرای احکام به موجر تحویل داده شد.

پرونده خلع ید در ملک موروثی فاقد قرارداد اجاره

توضیحات پرونده: یکی از وراث بدون اذن سایرین در منزل موروثی سکونت گزیده بود و سایر ورثه دادخواست تخلیه ثبت کردند.

نتیجه حقوقی و دستاورد: دادگاه به دلیل فقدان رابطه استیجاری، قرار رد دعوای تخلیه صادر کرد. خواهان ها ناچار شدند دادخواست خلع ید مشاعی و مطالبه اجرت المثل ثبت نمایند.

پرونده استرداد ودیعه و توقیف حساب بانکی موجر

توضیحات پرونده: مستاجر پس از تحویل کلید به شورا با استنکاف موجر از پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه مواجه شد.

نتیجه حقوقی و دستاورد: مستاجر با اخذ گواهی تحویل کلید، قرار تامین خواسته فوری صادر و حساب های بانکی موجر را مسدود کرد و حکم به پرداخت اصل دین به علاوه خسارت تاخیر تادیه صادر گردید.

چک لیست اشتباهات پرتکرار در دعاوی املاک و اجاره

این اقدامات نادرست موجب اتلاف وقت و رد دادخواست در دادگاه می شود

خطا: طرح دعوای خلع ید به جای تخلیه در قراردادهای استیجاری

ریسک قانونی: صدور قرار عدم استماع یا رد دعوا به دلیل وجود رابطه قراردادی قبلی.

اقدام صحیح: در صورت وجود قرارداد قبلی، باید دعوای تخلیه ید یا تایید فسخ طرح شود، نه خلع ید.

خطا: تمدید شفاهی یا پیامکی قرارداد بدون سند مکتوب قانونی یا عدم ثبت در سامانه

ریسک قانونی: از دست رفتن امکان بهره مندی از دستور تخلیه فوری و الزام به طرح دعوای زمان بر حکم تخلیه.

اقدام صحیح: در هر بار تمدید، قرارداد مکتوب با رعایت ضوابط قانونی و امضای شهود تنظیم نموده یا در سامانه رسمی الکترونیک ثبت معتبر انجام دهید.

خطا: تحویل ندادن رسمی کلید به شورا پس از تخلیه ملک

ریسک قانونی: محکومیت مستاجر به پرداخت اجاره بها یا اجرت المثل به ادعای عدم تخلیه واقعی.

اقدام صحیح: ارسال اظهارنامه فوری و تودیع کلید در شورای حل اختلاف محل وقوع ملک.

خطا: کسر خسارت احتمالی ملک از پول پیش بدون رای دادگاه توسط موجر

ریسک قانونی: شکایت کیفری یا حقوقی مستاجر برای خیانت در امانت یا مطالبه وجه.

اقدام صحیح: تودیع کل ودیعه و ثبت همزمان دادخواست تامین دلیل و مطالبه خسارت وارده به عین مستاجره.

مهم ترین مستندات قانونی دعاوی املاک و اجاره

  • مواد ۱ الی ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ (دستور تخلیه، شروط شکلی و ودیعه).
  • مواد ۱۴ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ (تخلیه اماکن تجاری دارای کسب و پیشه).
  • مواد ۳۰۸، ۳۱۱ و ۳۲۰ قانون مدنی (غصب، الزام به رد مال و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف).
  • مواد ۴۶۶ الی ۵۱۷ قانون مدنی (احکام عمومی عقد اجاره، تکالیف موجر و مستاجر و خیارات).
  • مواد ۱۵۸ الی ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (دعاوی تصرف).
  • رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (توقف استماع دعوای خلع ید در اموال غیرمنقول بر احراز و اثبات مالکیت).

سوالات متداول

خیر، هیچ تضمینی برای انجام تخلیه فیزیکی ظرف یک هفته وجود ندارد. ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ ناظر به فرآیند صدور دستور توسط مقام قضایی پس از احراز شرایط قانونی است؛ اما اجرای فیزیکی و عملیاتی تخلیه مرحله ای مستقل بوده و مطابق ماده ۴ همان قانون منوط به واریز کامل پول پیش (ودیعه) توسط موجر در صندوق سپرده دادگستری، ارجاع پرونده به اجرای احکام مدنی، ابلاغ اخطاریه قانونی به مستاجر و طی تشریفات اداری و اجرایی است که زمان آن بسته به شرایط پرونده متفاوت خواهد بود.

نمونه اسناد رسمی مرتبط

نمونه دادخواست دستور تخلیه فوری ملک (پایان مدت اجاره)دستور تخلیه

الگوی کامل درخواست دستور تخلیه فوری شورای حل اختلاف مستند به قانون ۷۶.

نمونه دادخواست تخلیه ملک به دلیل عدم پرداخت اجاره بهااجور معوقه

الگوی دادخواست فسخ و تخلیه ملک به دلیل معوق ماندن مال الاجاره.

نمونه دادخواست استرداد ودیعه قرض الحسنه مسکناسترداد ودیعه

الگوی مطالبه ودیعه مسکن و پول پیش پس از تحویل کلید به مراجع قضایی.

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرفاجرت المثل

درخواست کارشناسی و مطالبه خسارت تصرف غیرمجاز ملک پس از انقضای اجاره.

نمونه دادخواست خلع ید از ملک دارای سند رسمیخلع ید

اخراج متصرف غاصب از اراضی و املاک دارای سند ثبتی.

نمونه دادخواست دعوای تصرف عدوانیتصرف عدوانی

اعاده تصرفات قبلی خواهان در املاک تصرف شده بدون مجوز قانونی.

نمونه دادخواست تعدیل اجاره بها (قانون ۱۳۵۶)تعدیل اجاره

تقاضای افزایش یا کاهش اجاره بهای املاک تجاری بر اساس شاخص روز.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملکالزام به سند

دعوای الزام متعهد به حضور در دفترخانه و انتقال سند قطعی غیرمنقول.

تاییدشده توسط هیئت تحریریه نگارش یار

این مقاله مطابق جدیدترین آیین‌نامه‌ها و قوانین موضوعه کشور توسط کارشناسان ارشد حقوقی بررسی و تایید شده است.

دسترسی سریع‌تر در جستجوهای گوگل
افزودن نگارش یار به منابع ترجیحی Google
منبع معتبر حقوقی و اداری

اگر این راهنما برای شما مفید بوده است، با یک کلیک نگارش یار را به عنوان منبع ترجیحی (Preferred Source) در گوگل ثبت کنید تا در جستجوهای آینده، مشاوره‌ها و نمونه اوراق حقوقی ما با اولویت بالاتری برای شما نمایش داده شود.

افزودن نگارش یار به منابع ترجیحی Google
زنجیره خدمات یکپارچه نگارش یار

سه مسیر متناسب برای حل مسئله اداری و قضایی شما

متناسب با نوع نیاز، فوریت و مرحله‌ای که در آن قرار دارید، یکی از سه خدمت تخصصی زیر آماده ارائه به شماست:

پیشنهاد متناسب
اسناد و لوایح

تنظیم تخصصی نامه، دادخواست و لایحه

نگارش متن کاملاً اختصاصی بر اساس شرایط واقعی، مستندات و طرف دعوا با استناد به قوانین موضوعه و اصول دبیرخانه‌ای.

  • تنظیم متناسب با مدارک و شرح ماجرای شما
  • پشتیبانی بازبینی و امکان ویرایش تکمیلی
  • تحویل سریع در قالب فایل متنی Word و PDF
وکلای معتمد

معرفی وکیل منصف و متناسب با پرونده

اگر پرونده نیازمند حضور وکیل در دادسرا، دادگاه یا اجرای احکام است، به وکلای متعهد با دستمزد عادلانه متصل شوید.

  • انتخاب وکیل متناسب با موضوع پرونده و شهر شما
  • تعرفه و دستمزد منصفانه با قرارداد مالی شفاف در ثنا
  • امکان مشاوره تلفنی یا حضوری قبل از اعطای وکالت
کافی‌نت اینترنتی

کافی‌نت آنلاین و ثبت در سامانه‌ها

انجام اینترنتی امور سامانه ثنا، ثبت‌نام مزایدات ستاد ایران، استعلامات و خدمات اداری بدون نیاز به مراجعه حضوری.

  • امور ثنا، پیگیری ابلاغیه و دریافت گواهی عدم سوءپیشینه
  • شرکت در مزایدات دولتی، خودرویی و املاک ستاد
  • استعلامات بانکی، مالیاتی و ثبت‌نام‌های کشوری
نیاز به راهنمایی در انتخاب خدمت متناسب دارید؟ خط رسمی پشتیبانی و مشاوره: 09915147789
راه‌های ارتباط در پیام‌رسان‌ها و تماس مستقیم ←
تنظیم تخصصی اوراق قضایی و اداری

نیاز به تنظیم دادخواست یا لایحه تخصصی ملکی دارید؟

کارشناسان نگارش یار دادخواست دستور تخلیه، خلع ید یا مطالبه ودیعه شما را مستند به آخرین قوانین و رویه قضایی تنظیم می کنند.