به موجب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده در اجرای احکام ادعای حق یا مالکیت داشته باشد، می‌تواند با ارائه سند رسمی یا دلایل قوی سند عادی، اعتراض ثالث اجرایی مطرح نموده و از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف نماید.
این دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه پرونده اجرایی ثبت می‌گردد:
اعتراض ثالث اجرایی راهکار قانونی برای رفع بازداشت از اموالی است که در جریان اجرای حکم دادگاه توقیف شده اند اما شخص ثالث مدعی مالکیت یا حقی نسبت به آنها است. این اعتراض می تواند نسبت به انواع اموال اعم از ملک، خودرو، حساب بانکی یا کالا مطرح شود مشروط بر آنکه متقاضی بتواند حق یا مالکیت مقدم خود را اثبات کند.
وفق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، دادورز اجرای احکام بدون نیاز به دستور دادگاه از مال رفع توقیف می نماید. اما اگر ادعای ثالث مستند به سند عادی مانند مبایعه نامه یا قولنامه باشد، مطابق ماده ۱۴۷ همان قانون، رسیدگی در دادگاه صادرکننده اجراییه انجام می شود و چنانچه دادگاه دلایل ابرازی را قوی تشخیص دهد، دستور توقف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند.
باید توجه داشت که اعتراض ثالث اجرایی (مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی) با اعتراض ثالث اصلی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی) تفاوت ماهوی دارد. در اعتراض ثالث اصلی، شخص ثالث نسبت به خود دادنامه صادره از دادگاه معترض است زیرا رای در غیاب او صادر شده و به حقوقش لطمه زده است؛ اما در اعتراض ثالث اجرایی، ثالث به متن دادنامه اعتراضی ندارد، بلکه فقط معترض است که چرا مالی که متعلق به اوست به عنوان مال محکوم علیه توقیف شده است.
همچنین فرایند اعتراض ثالث در اجرای احکام دادگستری با اعتراض به عملیات اجرایی ثبت اسناد و املاک یکسان نیست. اگر توقیف در شعبه اجرای احکام دادگاه حقوقی واقع شده باشد، مرجع صالح دادگاه صادرکننده اجراییه است. اما اگر بازداشت مال در جریان صدور اجراییه در اداره اجرای اسناد رسمی ثبت (مانند اجرای مهریه یا چک ثبتی) باشد، مرجع رسیدگی بدوی رئیس ثبت و هیات نظارت وفق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است و نباید این دو رویه قضایی و ثبتی را با یکدیگر خلط کرد.
ارتباط میان اعتراض ثالث اجرایی و مزایده مال نیز نیازمند تفکیک دقیق است. اعتراض ثالث اجرایی با ادعای مالکیت بر خود مال توقیف شده اقامه می شود تا مال از چرخه اجرا خارج گردد، در حالی که اعتراض یا درخواست ابطال مزایده ناظر بر تخلفات شکلی و نحوه برگزاری حراج (نظیر نقص آگهی یا ارزیابی غیرواقعی) است. صرف ثبت اعتراض ثالث اجرایی به خودی خود مزایده را لغو نمی کند، بلکه متوقف شدن مزایده نیازمند صدور دستور توقف از سوی دادگاه پس از احراز قوت دلایل است. در صورتی که مزایده برگزار شده باشد نیز تا پیش از صدور سند انتقال اجرایی یا در صورت احراز مالکیت معترض، امکان درخواست ابطال عملیات اجرایی انجام شده در چارچوب قانونی وجود دارد.
دادگاه با احراز قوت دلایل، اجرای احکام را از فروش مال تا روشن شدن مالکیت منع می کند.
اعتراض ثالث اجرایی وفق ماده ۱۴۷ بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و با هزینه غیرمالی رسیدگی می شود.
باید هم طلبکار (محکوم له) و هم بدهکار اصلی (محکوم علیه) به عنوان خوانده در دادخواست قید شوند.
اعتراض می تواند نسبت به پلاک ثبتی ملک، خودروی توقیفی یا هر مال دیگری با ارائه دلایل مالکیت مقدم مطرح گردد.
موقعیت های حقوقی شایع برای نجات مال توقیفی:
زمانی که خریدار ملک یا خودرو را با مبایعه نامه عادی قبل از تاریخ توقیف خریده اما هنوز سند رسمی یا تعویض پلاک به نام او ثبت نشده است.
اثبات مالکیت اختصاصی بر کالا یا اموال موجود در محل کار یا حسابی که به دلیل دیون شخص دیگری توقیف شده است.
تقاضای دستور توقف فوری عملیات اجرایی و ممانعت از مزایده ملک یا خودرو پیش از اتمام فرایند فروش.
پیگیری حقوق شخص ثالث حتی پس از آغاز عملیات اجرایی تا پیش از تسلیم و انتقال قطعی مال به برنده مزایده.
چک لیست اسناد ضروری جهت اثبات مالکیت:
قرارداد خرید ملک، خودرو یا مال توقیفی که تاریخ تنظیم آن مقدم بر تاریخ صدور دستور توقیف اجرایی باشد.
رسیدهای واریزی بانکی، چک های پاس شده ثمن و صورتحساب جهت احراز اصالت تاریخ معامله عادی.
شهادت شهود مسجل ذیل مبایعه نامه به همراه مدارک تصرف مادی جهت تقویت دلایل خواهان نزد دادگاه.
شماره پرونده شعبه اجرای احکام، کلاسه اجرایی و مشخصات کامل محکوم له و محکوم علیه.
مواردی که باعث رد دعوا و فروش قطعی مال می شود:
استناد به مواد قانونی مصوب و آیین‌نامه‌های رسمی
رعایت سلسله‌مراتب و اختیارات قانونی مرجع رسیدگی‌کننده.
پاسخ به سوالات پرتکرار مراجعین و متقاضیان این سند
تنظیم تخصصی دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، توقف مزایده و اثبات مالکیت.
نگارش لوایح توقف عملیات اجرایی و دفاع در برابر وکلای طلبکار.
بررسی وضعیت ثبتی و حقوقی اموال در آستانه مزایده دادگاه‌ها.
اثبات مالکیت با قولنامه و مبایعه‌نامه عادی و درخواست توقف مزایده اجرای احکام.
اعتراض به توقیف ودیعه مسکن، خودروی امرار معاش و حقوق ماهیانه در دادگاه.
ابطال مزایده به علت تخلف در آگهی، کارشناسی نامتعارف یا عدم رعایت تشریفات.
تقاضای تقسیط بدهی و جلوگیری از جلب مدیون در اجرای احکام مدنی.
آموزش گام به گام سامانه تدارکات، بازداشت اموال، مزایده احکام و اعتراض ثالث.
چگونه به ارزیابی اشتباه کارشناس رسمی دادگستری اعتراض کنیم؟
آشنایی با حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه و اشخاص ثالث در اجرای احکام.
قضات دادگاه و مسئولان اداری روزانه ده‌ها نمونه کپی‌شده اینترنتی را بررسی می‌کنند. متنی که مستند به مواد قانونی دقیق، شماره کلاسه، گردش‌کار و تاریخ‌های پرونده شما نباشد، با صدور اخطار رفع نقص یا رد قطعی مواجه شده و فرصت‌ها و مهلت‌های قانونی تکرارناپذیر شما را می‌سوزاند.
شرح ماجرا و مدارک خود را بفرستید؛ پیش‌نویس متن اختصاصی در سریع‌ترین زمان برای شما تنظیم می‌شود.
