دانلود و مشاهده الگوی استاندارد لایحه اعتراض به صحت و جریان برگزاری مزایده و تقاضای ابطال صورت جلسه مزایده به دلیل عدم ابلاغ آگهی، ارزیابی غیرواقعی، تبانی یا تخلفات مامورین مستند به مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه ۸۴۵ دیوان عالی کشور.
طبق مقررات مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه در فرآیند مزایده، جهات قانونی بطلان موضوع ماده ۱۳۶ واقع شود یا از مقررات اجرای احکام تخلف گردد، شکایت مربوطه ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز در آنجا ماموریت دارد تسلیم می شود و تا پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه، سند انتقال داده نخواهد شد.
شما می‌توانید از قالب متنی زیر برای تنظیم و ثبت در سامانه ثنا یا ارائه به شعبه مربوطه استفاده کنید. جاهای خالی (نقطه‌چین‌ها) را با اطلاعات واقعی پرونده خود تکمیل نمایید:
طبق مقررات مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه در فرآیند مزایده، جهات قانونی بطلان موضوع ماده ۱۳۶ واقع شود یا از مقررات اجرای احکام تخلف گردد، شکایت مربوطه ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز در آنجا ماموریت دارد تسلیم می شود و تا پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه، سند انتقال داده نخواهد شد.
دادگاه پیش از صدور دستور انتقال سند رسمی، به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورت احراز تخلفات قانونی، حکم بر ابطال مزایده و اعاده وضعیت به حالت سابق و تجدید عملیات اجرایی صادر می نماید.
همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حتی در فرضی که دادگاه شکایت از عملیات اجرایی را رد کرده یا دستور انتقال سند رسمی موضوع ماده ۱۴۳ را صادر نموده باشد، این امر مانع از استماع و پذیرش دعوای مستقل ابطال مزایده و ابطال سند انتقال در دادگاه صلاحیت دار در صورت وقوع تخلفات مؤثر قانونی نخواهد بود.
فروش در غیر زمان یا مکان مقرر در آگهی، ممانعت غیرقانونی از خرید یا رد بالاترین پیشنهاد، عدم حضور نماینده دادسرا و خرید توسط اشخاص ممنوع.
ثبت لایحه اعتراض ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاه محل ماموریت دادورز.
امکان طرح دعوای مستقل ابطال حتی پس از صدور دستور انتقال سند رسمی دادگاه.
عدم واگذاری سند رسمی انتقال به نام برنده تا پیش از رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه.
تخلفاتی که موجب بی اعتباری و بطلان قانونی مزایده می شود
بی اطلاع ماندن محکوم علیه از زمان حراج و عدم امکان معرفی خریدار یا پرداخت بدهی.
عدم تناسب ارزیابی اولیه با اوضاع و احوال روز بازار و ضرورت بررسی تجدید ارزیابی.
تغییر غیرقانونی زمان مزایده که موجب عدم حضور سایر رقبا و متقاضیان گردیده است.
نقض صریح ممنوعیت قانونی خرید مال توسط کارمندان دادگاه و اجرای احکام (ماده ۱۲۷).
مستنداتی که پیوست لایحه در دفاتر خدمات قضایی می گردد
درج دقیق کلاسه پرونده اجرایی و شماره بایگانی شعبه صادرکننده اجراییه.
مستندات حاکی از نقض تشریفات انتشار، تاریخ آگهی یا تغییر نامتعارف مکان و زمان حراج.
ارائه دلایل حاکی از فاصله زمانی قابل توجه یا فاحش بودن اختلاف قیمت پایه با ارزش روز بازار.
پرینت سوابق کارتابل ابلاغ الکترونیک جهت اثبات عدم رویت آگهی توسط مالک مال.
نکاتی که غفلت از آن ها موجب رد اعتراض و انتقال قطعی سند می شود
استناد به مواد قانونی مصوب و آیین‌نامه‌های رسمی
رعایت سلسله‌مراتب و اختیارات قانونی مرجع رسیدگی‌کننده.
پاسخ به سوالات پرتکرار مراجعین و متقاضیان این سند
نگارش لایحه تخصصی اعتراض به مزایده و نقض دستور انتقال سند.
خدمات تخصصی شرکت در مزایده های دادگستری و اجرای احکام مدنی.
راهنمایی و پیگیری تشریفات الکترونیکی در سامانه ستاد ایران.
همراهی وکیل پایه یک برای ابطال سند انتقال و دفاع از حقوق مالک.
اثبات مالکیت شخص ثالث بر مال در آستانه مزایده و توقف فوری فروش.
ابطال مزایده و اثبات خرید با قولنامه عادی قبل از توقیف مال.
تقاضای عودت وجه تضمین شرکت در مزایده دادگاه برای غیربرندگان.
تقاضای صدور سند رسمی به نام برنده حراج طبق ماده ۱۴۳.
قضات دادگاه و مسئولان اداری روزانه ده‌ها نمونه کپی‌شده اینترنتی را بررسی می‌کنند. متنی که مستند به مواد قانونی دقیق، شماره کلاسه، گردش‌کار و تاریخ‌های پرونده شما نباشد، با صدور اخطار رفع نقص یا رد قطعی مواجه شده و فرصت‌ها و مهلت‌های قانونی تکرارناپذیر شما را می‌سوزاند.
شرح ماجرا و مدارک خود را بفرستید؛ پیش‌نویس متن اختصاصی در سریع‌ترین زمان برای شما تنظیم می‌شود.
