اجرای احکام و مزایدهبه‌روزرسانی: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی

دانلود و مشاهده متن آماده دادخواست اعتراض شخص ثالث اجرایی به توقیف ملک، خودرو یا اموال منقول بر اساس مبایعه‌نامه یا قولنامه عادی و تقاضای توقف عملیات اجرایی مستند به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی.

تدوین: تیم تحریریه و پژوهش حقوقی نگارش یار (دپارتمان اجرای احکام مدنی)
نظارت حقوقی: دپارتمان پژوهش حقوقی نگارش یار

پاسخ مستقیم و خلاصه کاربردی این درخواست

اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح می‌شود که در جریان اجرای حکم یک پرونده حقوقی یا کیفری، مالی (مانند ملک، آپارتمان، خودرو یا تجهیزات) به عنوان مال محکوم‌علیه (بدهکار) توقیف شده یا در شرف مزایده قرار گیرد، در حالی که آن مال پیش از توقیف با سند عادی (مبایعه‌نامه، قولنامه یا قرارداد صلح) به شخص ثالث واگذار شده است.

مناسب برای:عموم شهروندان، مراجعین به مراجع قضایی و اداری، متقاضیان و وکلای دادگستری.
متن کامل و آماده نمونه سند

متن رسمی دادخواست اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی و توقف مزایده

فرمت‌های رایگان آماده: فایل Word قابل ویرایش (.doc) | نسخه PDF رسمی با چاپ مرورگر | فایل متنی خام (.txt)
اندازه فایل: ~۱۵ کیلوبایت•سازگار با کامپیوتر و گوشی

الگوی آماده جهت ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارسال به دادگاه صادرکننده اجراییه:

بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی [نام مجتمع / شهرستان] (دادگاه صادرکننده اجراییه کلاسه پرونده اجرایی [شماره کلاسه اجرایی]) خواهان (معترض ثالث): [نام و نام خانوادگی خریدار / معترض ثالث] - کدملی: [کدملی] - نشانی: [نشانی کامل] خوانده ردیف اول (محکوم‌له اجرایی): [نام و نام خانوادگی طلبکار] - کدملی: [کدملی] - نشانی: [نشانی] خوانده ردیف دوم (محکوم‌علیه / فروشنده): [نام و نام خانوادگی بدهکار] - کدملی: [کدملی] - نشانی: [نشانی] موضوع خواسته: ۱. اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف [مشخصات مال: پلاک ثبتی / خودرو / اموال منقول] در پرونده اجرایی کلاسه [شماره پرونده اجرایی] مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۲. صدور قرار فوری توقف عملیات اجرایی و مزایده مال موصوف تا تعیین تکلیف نهایی دعوا ۳. اثبات مالکیت خواهان نسبت به مال موضوع دعوا و صدور حکم بر رفع توقیف دائم و ابطال اقدامات اجرایی دلایل و منضمات: ۱. تصویر مصدق مبایعه‌نامه / قولنامه عادی مورخ [تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه] ۲. تصویر اسناد و فیش‌های واریزی ثمن معامله به حساب خوانده ردیف دوم ۳. استشهادیه محلی و شهادت شهود امضاکننده ذیل قرارداد بیع ۴. مدارک دال بر تصرف فیزیکی و تحویل مبیع به خواهان ۵. محتویات پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه اجرایی] شرح دادخواست: با سلام و احترام؛ به استحضار عالی می‌رساند: ۱. اینجانب (خواهان) به موجب مبایعه‌نامه عادی شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ بیع]، شش‌دانگ [یک باب آپارتمان / قطعه زمین / خودرو سواری به شماره پلاک ...] را از خوانده ردیف دوم (آقای/خانم ...) به عنوان فروشنده خریداری نموده و کل ثمن معامله را طی فیش‌های واریزی پیوست به ایشان پرداخت نموده و مبیع از همان تاریخ در تصرف اینجانب قرار گرفته است. ۲. اخیراً مطلع گردیدم خوانده ردیف اول به عنوان محکوم‌له پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه]، به علت طلب شخصی خود از خوانده ردیف دوم، اقدام به توقیف مال متعلق به اینجانب نموده و مال در شرف ارزیابی و فروش در مزایده قرار گرفته است. ۳. نظر به اینکه تاریخ معامله و پرداخت ثمن و تصرف اینجانب مدت‌ها پیش از تاریخ صدور اجراییه و دستور توقیف بوده و معامله کاملاً واقعی و صحیح شرعی و قانونی واقع شده است؛ لذا مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، تقاضا دارد: اولاً: به جهت جلوگیری از ورود خسارت غیرقابل جبران، بدواً دستور فوری توقف عملیات اجرایی و عدم برگزاری مزایده مال موصوف صادر فرمایید. ثانیاً: پس از رسیدگی و احراز صحت قرارداد بیع و مالکیت اینجانب، حکم به رفع توقیف کامل از مال توقیف‌شده و ابطال عملیات اجرایی صادر و امر به ابلاغ فرمایید. با تجدید احترام امضاء خواهان (معترض ثالث): [نام و امضاء] تاریخ: [تاریخ ثبت]
استناد اصولی به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
درج تقاضای توقف فوری عملیات اجرایی و مزایده مال
تعیین دقیق خواندگان (محکوم‌له و محکوم‌علیه)
فرمت کامل مورد تایید سامانه ثنا و دفاتر خدمات قضایی
تحلیل و مبانی کاربردی

اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی چیست و چه شرایطی دارد؟

اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح می‌شود که در جریان اجرای حکم یک پرونده حقوقی یا کیفری، مالی (مانند ملک، آپارتمان، خودرو یا تجهیزات) به عنوان مال محکوم‌علیه (بدهکار) توقیف شده یا در شرف مزایده قرار گیرد، در حالی که آن مال پیش از توقیف با سند عادی (مبایعه‌نامه، قولنامه یا قرارداد صلح) به شخص ثالث واگذار شده است.

بر اساس ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حقی داشته باشد، چنانچه ادعای وی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی پیش از تاریخ توقیف نباشد و مستند به سند عادی باشد، دادگاه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون دریافت هزینه دادرسی دعاوی مالی سنگین به ادعا رسیدگی می‌کند و در صورت احراز صحت معامله و مقدم بودن تاریخ آن، دستور رفع توقیف از مال و ابطال عملیات اجرایی را صادر می‌نماید.

استناد به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام

رسیدگی خارج از نوبت دادگاه صادرکننده اجراییه به ادعای مالکیت شخص ثالث.

تقاضای توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی

درخواست تصمیم قضایی مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی یا مزایده در صورت احراز دلایل قوی.

اثبات تقدم تاریخ معامله با مدارک و شهود

ارائه تراکنش‌های بانکی، فیش‌های واریز ثمن، استشهادیه محلی و قبوض خدمات جهت اثبات سبق تصرف.

طرف دعوا قرار دادن محکوم‌له و محکوم‌علیه

خوانده قرار دادن هر دو طرف پرونده اجرایی اصلی به عنوان خواندگان دعوای اعتراض ثالث.

کاربردها و موقعیت‌ها

چه زمانی باید دادخواست اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی ثبت شود؟

مهم‌ترین مصادیق توقیف اشتباهی اموال اشخاص ثالث

توقیف آپارتمان یا ملکی که قبلاً با مبایعه‌نامه خریداری شده است

خریدار ملک را با قولنامه خریده اما سند رسمی هنوز به نام فروشنده (بدهکار پرونده) بوده و توقیف شده است.

توقیف خودرو دارای وکالت‌نامه یا مبایعه‌نامه معتبر

خودرو خریداری شده و در تصرف خریدار است ولی پلاک یا سند رسمی هنوز به نام مدیون ثبت است.

تعیین وقت مزایده برای اموال منقول، ابزار کار یا اثاثیه ثالث

توقیف تجهیزات کارگاه یا اثاثیه منزل که متعلق به شخص ثالث بوده و فاکتور خرید یا سند عادی دارند.

توقیف خط تلفن، امتیاز تجاری یا سرقفلی مغازه

توقیف حقوق کسبی و سرقفلی که قبلاً با سند عادی به شخص ثالث منتقل شده است.

چک‌لیست مدارک

مدارک و ضمائم لازم برای دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

اسنادی که باید در سامانه ثنا پیوست دادخواست گردند

1

تصویر مصدق مبایعه‌نامه یا قولنامه عادی خرید مال

ارائه اصل قرارداد دارای تاریخ مقدم بر تاریخ صدور دستور توقیف یا نامه بازداشت.

2

رسیدهای پرداخت ثمن معامله و پرینت حساب بانکی

فیش‌های واریزی به حساب فروشنده، چک‌های پاس‌شده ثمن یا چک‌های بانکی مرتبط با تاریخ بیع.

3

استشهادیه شهود و مطلعین امضاکننده ذیل قرارداد

شهادت کتبی شهود معامله و بنگاه‌دار یا اشخاص حاضر در زمان عقد بیع.

4

اسناد دال بر تحویل و تصرف فیزیکی مال

قبوض آب، برق، گاز، قرارداد اجاره با مستاجر، بیمه‌نامه خودرو یا صورتجلسه تحویل مبیع.

5

مشخصات کامل پرونده اجرایی و شعبه اجرای احکام

شماره پرونده کلاسه اجرایی، شماره دادنامه بدوی و نام دادگاه صادرکننده اجراییه.

مستندات قانونی اعتراض شخص ثالث به توقیف مال

  • ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات حق خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
  • ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌گردد و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین رسیدگی نموده و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌نماید.
  • رای وحدت رویه شماره ۷۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور: رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست است و دادگاه به اسناد عادی معتبر نیز رسیدگی می‌نماید.
اشتباهات رایج

اشتباهات رایج در دعوای اعتراض ثالث اجرایی

مواردی که منجر به رد دادخواست و فروش مال در مزایده می‌شود

طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی به جای اعتراض ثالث اجرایی

اثر / پیامد:پرداخت هزینه دادرسی سنگین دعاوی مالی و طولانی شدن رسیدگی.
راه‌حل صحیح:صراحتاً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی استناد شود.

فراموش کردن درخواست تاخیر یا توقف عملیات مزایده

اثر / پیامد:فروش مال در مزایده قبل از رسیدگی به دادخواست.
راه‌حل صحیح:تقاضای فوری توقف عملیات اجرایی در همان متن دادخواست قید شود.

خوانده قرار ندادن یکی از طرفین پرونده اجرایی

اثر / پیامد:صدور قرار رد دعوا به دلیل عدم رعایت شرایط شکلی دادرسی.
راه‌حل صحیح:محکوم‌له و محکوم‌علیه هر دو به عنوان خواندگان ردیف ۱ و ۲ درج شوند.

مبانی و مستندات قانونی مرتبط

استناد به مواد قانونی مصوب و آیین‌نامه‌های رسمی

مقررات عمومی آیین دادرسی و مکاتبات اداری - اصول استنادپذیری اسناد

رعایت سلسله‌مراتب و اختیارات قانونی مرجع رسیدگی‌کننده.

پرسش‌های متداول

پرسش‌های متداول درباره اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی

پاسخ به سوالات پرتکرار مراجعین و متقاضیان این سند

خیر، طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و رویه قضایی، ادعای مالکیت با سند عادی (قولنامه) نیز مسموع است و دادگاه به دلایل و قرائن پرداخت ثمن رسیدگی می‌کند.
چرا استفاده از نمونه آماده اینترنتی ریسک رد شدن دارد؟

تنظیم اختصاصی، مستدل و دقیق نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی متناسب با پرونده شما

قضات دادگاه و مسئولان اداری روزانه ده‌ها نمونه کپی‌شده اینترنتی را بررسی می‌کنند. متنی که مستند به مواد قانونی دقیق، شماره کلاسه، گردش‌کار و تاریخ‌های پرونده شما نباشد، با صدور اخطار رفع نقص یا رد قطعی مواجه شده و فرصت‌ها و مهلت‌های قانونی تکرارناپذیر شما را می‌سوزاند.

خطرات ارسال نمونه خام اینترنتی

  • ✕کلی‌گویی و عدم انطباق با واقعیت‌ها، ادله و مدارک خاص پرونده شما
  • ✕فقدان استناد دقیق به مواد قانون، آرای وحدت رویه و بخشنامه‌های جاری
  • ✕خطر صدور قرار رد، اخطار رفع نقص و از دست رفتن مهلت‌های قانونی اعتراض
  • ✕شناخته‌شده بودن متن‌های تکراری برای مدیران و قضات باسابقه
مناسب فقط برای آشنایی اولیه با ساختار، نه ارائه به عنوان سند سرنوشت‌ساز
خدمت تخصصی نگارش یار

مزایای تنظیم اختصاصی توسط متخصصان ما

  • بررسی شرح وقایع و تدوین استدلال محکم منطبق بر معاذیر قانونی شما
  • استناد مستقیم به مواد قانونی مصوب، آیین دادرسی و بخشنامه‌های اداری
  • آماده‌سازی با فرمت استاندارد ثبت در سامانه ثنا یا الگوی رسمی دبیرخانه‌ها
  • پشتیبانی، پاسخگویی و اعمال ویرایش تکمیلی تا زمان تایید نهایی شما
تحویل سریع در فرمت‌های Word و PDF در پیام‌رسان یا سامانه

همین حالا سفارش خود را ثبت کنید یا با ما مشورت نمایید

شرح ماجرا و مدارک خود را بفرستید؛ پیش‌نویس متن اختصاصی در سریع‌ترین زمان برای شما تنظیم می‌شود.

یا برای بررسی مدارک در یکی از پیام‌رسان‌ها پیام دهید (پاسخگویی سریع):