تنظیم لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری

در دعاوی حقوقی و کیفری، دادگاه در موضوعاتی که جنبه فنی، مهندسی، مالی، پزشکی، ثبتی یا تخصصی دارد، جهت روشن شدن حقایق، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. با این حال نظریه کارشناس صرفا یک اماره قضایی و نظر مشورتی فنی است و مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

مطابق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از وصول نظریه کارشناس به دفتر دادگاه، مراتب به طرفین دعوا ابلاغ می شود. هر یک از طرفین که به ارزیابی، محاسبات، عدم انطباق با واقعیات یا مبانی فنی گزارش معترض باشد، می تواند ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی در سامانه ثنا، لایحه دفاعیه اعتراضیه خود را به انضمام اسناد مثبته ثبت کند.

دادگاه پس از بررسی دلایل و جهات مطروحه، در صورت تشخیص ضرورت کارشناسی مجدد یا تعدد کارشناسان، می تواند حسب مورد موضوع را به کارشناسان متعدد ارجاع دهد؛ در صورت تعدد، مطابق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تعداد کارشناسان باید فرد باشد. تنظیم صحیح این لایحه مستلزم تفکیک ایرادات شکلی (مانند عدم بازدید از تمام مستحدثات یا عدم انطباق صلاحیت کارشناس) از ایرادات ماهوی (اشتباه در متراژ، قیمت گذاری غیرواقعی یا نادیده گرفتن اسناد ابرازی) است.