متن رسمی لایحه رد کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه به علت وجود موارد رد دادرس (قرابت نسبی یا سببی، ذی نفعی یا خصومت قبلی) مستند به ماده ۲۶۱ و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت قانونی.
مطابق ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹: «کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به دادگاه موجه شناخته شود، از قبیل همان جهاتی که در ماده (۹۱) این قانون برای رد دادرس مقرر است... در این صورت، کارشناس باید قبل از مباشرت به کارشناسی، مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. طرفین دعوا نیز می توانند کارشناس را به همان جهات رد کنند».
شما می‌توانید از قالب متنی زیر برای تنظیم و ثبت در سامانه ثنا یا ارائه به شعبه مربوطه استفاده کنید. جاهای خالی (نقطه‌چین‌ها) را با اطلاعات واقعی پرونده خود تکمیل نمایید:
مطابق ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹: «کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به دادگاه موجه شناخته شود، از قبیل همان جهاتی که در ماده (۹۱) این قانون برای رد دادرس مقرر است... در این صورت، کارشناس باید قبل از مباشرت به کارشناسی، مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. طرفین دعوا نیز می توانند کارشناس را به همان جهات رد کنند».
جهات رد دادرس (ماده ۹۱) که عینا در مورد کارشناس نیز جاری است عبارتند از: قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از اصحاب دعوا، خادم یا مخدوم بودن با یکی از طرفین، ذی نفع بودن در موضوع دعوا، سابقه اظهارنظر ماهوی قبلی یا وجود دعوای حقوقی یا جزایی قبلی. اگر کارشناس دارای یکی از این اوصاف باشد، متقاضی می تواند با این لایحه فورا رد او را بخواهد و دادگاه کارشناس دیگری تعیین خواهد کرد.
موارد کاربرد ماده ۲۶۱ و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
کارشناس برادر، عمو، دایی یا همسر طرف مقابل دعوا است.
وجود رابطه خادم و مخدومی میان کارشناس و خوانده یا خواهان.
خصومت و شکایت متقابل که بی طرفی کارشناس را مخدوش می سازد.
مشخصات کارشناس و اسناد اثبات جهات رد
نام کارشناس مندرج در اخطاریه صادره.
تصویر شناسنامه، قراردادهای مشاوره یا سوابق بیمه ای و احکام کیفری.
پرهیز از این خطاها از رد درخواست شما جلوگیری می‌کند:
استناد به مواد قانونی مصوب و آیین‌نامه‌های رسمی
رعایت سلسله‌مراتب و اختیارات قانونی مرجع رسیدگی‌کننده.
پاسخ به سوالات پرتکرار مراجعین و متقاضیان این سند
متن رسمی اعتراض به گزارش کارشناس و درخواست ارجاع به هیئت کارشناسی.
لایحه فوری رعایت مهلت یک هفته ای ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی.
واریز دستمزد کارشناسی دادگاه در مهلت مقرر قانونی.
صورت برداری و ثبت رسمی خسارات با کارشناس شورا قبل از طرح دعوا.
قضات دادگاه و مسئولان اداری روزانه ده‌ها نمونه کپی‌شده اینترنتی را بررسی می‌کنند. متنی که مستند به مواد قانونی دقیق، شماره کلاسه، گردش‌کار و تاریخ‌های پرونده شما نباشد، با صدور اخطار رفع نقص یا رد قطعی مواجه شده و فرصت‌ها و مهلت‌های قانونی تکرارناپذیر شما را می‌سوزاند.
شرح ماجرا و مدارک خود را بفرستید؛ پیش‌نویس متن اختصاصی در سریع‌ترین زمان برای شما تنظیم می‌شود.
