لایحه و دادخواست اعتراض به اقدام غیرقانونی اداره ثبت احوال در انسداد شناسنامه و اطلاق عنوان مشکوک‌التابعیت، با استناد به اصل استصحاب بقای تابعیت و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی.
شناسنامه سند رسمی دولتی است که طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی توسط مأمورین رسمی در حدود صلاحیت صادر شده و بر اساس ماده ۱۲۹۲ همان قانون، تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه صالح باطل نشده باشد، دارای اعتبار کامل است. متأسفانه در رویه برخی ادارات ثبت احوال، صرف یک گزارش مجهول یا سوءظن اولیه کارشناس، موجب درج علامت «مشکوک‌التابعیت» در سیستم و قطع کلیه خدمات سجلی و اداری شهروند دارنده شناسنامه می‌شود.
شما می‌توانید از قالب متنی زیر برای تنظیم و ثبت در سامانه ثنا یا ارائه به شعبه مربوطه استفاده کنید. جاهای خالی (نقطه‌چین‌ها) را با اطلاعات واقعی پرونده خود تکمیل نمایید:
شناسنامه سند رسمی دولتی است که طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی توسط مأمورین رسمی در حدود صلاحیت صادر شده و بر اساس ماده ۱۲۹۲ همان قانون، تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه صالح باطل نشده باشد، دارای اعتبار کامل است. متأسفانه در رویه برخی ادارات ثبت احوال، صرف یک گزارش مجهول یا سوءظن اولیه کارشناس، موجب درج علامت «مشکوک‌التابعیت» در سیستم و قطع کلیه خدمات سجلی و اداری شهروند دارنده شناسنامه می‌شود.
«اعتراض به تصمیم ثبت احوال درباره مشکوک‌التابعیت بودن» اعتراضیه و لایحه‌ای مستدل است که به مراجع ذی‌صلاح قضایی و نظارتی تقدیم می‌شود تا با اثبات غیرقانونی بودن سلب خدمات هویتی بدون حکم دادگاه، ثبت احوال را ملزم به رفع مسدودی شناسنامه و بازگرداندن وضعیت به حالت عادی نماید.
موقعیت‌هایی که نیازمند دفاع حقوقی در برابر تصمیمات ثبت احوال است
زمانی که بدون هیچ اعلام قبلی یا حکم قضایی، خدمات سجلی فرد قطع گردیده است.
مواردی که مأمور اداره ثبت احوال شناسنامه متقاضی را در زمان تعویض یا عکس‌دار کردن ضبط نموده است.
اقداماتی که بدون استناد به ادله اثباتی و با نقض اصل استصحاب بقای تابعیت صورت گرفته است.
اسنادی که بطلان تصمیم اداری ثبت احوال را اثبات می‌کند
اثبات وجود سند رسمی صادره از مرجع صلاحیت‌دار قانونی.
اثبات اقدام اداری اداره خوانده در سلب خدمات شهروندی.
نشان دادن سلامت و اعتبار اسناد سجلی کل زنجیره خانوادگی.
کارت پایان خدمت، سوابق بیمه تأمین اجتماعی، مالکیت املاک و مدارک تحصیلی.
پرهیز از این خطاها از رد درخواست شما جلوگیری می‌کند:
استناد به مواد قانونی مصوب و آیین‌نامه‌های رسمی
رعایت سلسله‌مراتب و اختیارات قانونی مرجع رسیدگی‌کننده.
پاسخ به سوالات پرتکرار مراجعین و متقاضیان این سند
قضات دادگاه و مسئولان اداری روزانه ده‌ها نمونه کپی‌شده اینترنتی را بررسی می‌کنند. متنی که مستند به مواد قانونی دقیق، شماره کلاسه، گردش‌کار و تاریخ‌های پرونده شما نباشد، با صدور اخطار رفع نقص یا رد قطعی مواجه شده و فرصت‌ها و مهلت‌های قانونی تکرارناپذیر شما را می‌سوزاند.
شرح ماجرا و مدارک خود را بفرستید؛ پیش‌نویس متن اختصاصی در سریع‌ترین زمان برای شما تنظیم می‌شود.
