دانلود و مشاهده متن رسمی لایحه تقاضای صدور دستور جلب محکوم علیه در دایره اجرای احکام مدنی مستند به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به علت عدم پرداخت محکوم به و عدم شناسایی مال.
در دعاوی حقوقی و مالی پس از صدور رای قطعی و ابلاغ اجراییه، چنانچه امکان استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه فراهم نشود، قانونگذار برای تضمین اجرای احکام دادگاه، ابزار قانونی بازداشت بدهکار ممتنع را پیش بینی نموده است. مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورتی که محکوم به پرداخت نشود و مالی از وی به دست نیاید، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان پرداخت دین، اثبات اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس می گردد.
الگوی استاندارد لایحه تقاضای صدور برگ جلب در اجرای احکام مدنی:
در دعاوی حقوقی و مالی پس از صدور رای قطعی و ابلاغ اجراییه، چنانچه امکان استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه فراهم نشود، قانونگذار برای تضمین اجرای احکام دادگاه، ابزار قانونی بازداشت بدهکار ممتنع را پیش بینی نموده است. مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورتی که محکوم به پرداخت نشود و مالی از وی به دست نیاید، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان پرداخت دین، اثبات اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس می گردد.
صدور دستور جلب در امور مدنی امری خودکار نیست، بلکه منوط به تقاضای صریح محکوم له، انقضای مواعد قانونی پس از ابلاغ اجراییه و عدم دسترسی به اموال محکوم علیه است. همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۳ این قانون، چنانچه محکوم علیه ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار تقدیم نماید، تا تعیین تکلیف نهایی دعوای اعسار حبس نمی شود؛ لیکن با انقضای این مهلت و عدم اقدام بدهکار، صدور دستور جلب قانونی خواهد بود.
دادگاه یا اجرای احکام راسا اقدام به جلب بدهکار مالی نمی کند و صدور برگ جلب منوط به درخواست کتبی محکوم له است.
جلب محکوم علیه تنها در فرضی تجویز می شود که امکان استیفای محکوم به از طریق شناسایی و توقیف اموال وی میسر نباشد.
اجرای احکام به تقاضای محکوم له دستور استعلام حساب های بانکی و دارایی ها را به مراجع ذی ربط صادر می نماید.
ثبت دادخواست اعسار در مهلت سی روزه مانع از حبس است و اقامه خارج از مهلت صرفا با تودیع تامین مانع بازداشت خواهد بود.
شرایط قانونی تقاضای حبس بدهکار در دایره اجرای احکام مدنی
محکوم علیه با وجود ابلاغ قانونی اجراییه و گذشت مهلت های مقرر، از پرداخت دین یا معرفی مال خودداری نموده است.
پس از استعلام حساب ها از بانک مرکزی و استعلام اموال از مراجع ذی ربط، مالی از محکوم علیه جهت توقیف به دست نیامده باشد.
محکوم علیه ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار نداده یا ادعای اعسار وی به موجب حکم قطعی رد شده باشد.
در فرضی که حکم تقسیط صادر شده اما محکوم علیه از پرداخت پیش قسط یا اقساط ماهیانه استنکاف ورزد.
نکاتی که غفلت از آن ها موجب رد درخواست یا تاخیر در اجرای حکم می شود
استناد به مواد قانونی مصوب و آیین‌نامه‌های رسمی
رعایت سلسله‌مراتب و اختیارات قانونی مرجع رسیدگی‌کننده.
پاسخ به سوالات پرتکرار مراجعین و متقاضیان این سند
قضات دادگاه و مسئولان اداری روزانه ده‌ها نمونه کپی‌شده اینترنتی را بررسی می‌کنند. متنی که مستند به مواد قانونی دقیق، شماره کلاسه، گردش‌کار و تاریخ‌های پرونده شما نباشد، با صدور اخطار رفع نقص یا رد قطعی مواجه شده و فرصت‌ها و مهلت‌های قانونی تکرارناپذیر شما را می‌سوزاند.
شرح ماجرا و مدارک خود را بفرستید؛ پیش‌نویس متن اختصاصی در سریع‌ترین زمان برای شما تنظیم می‌شود.
